براساس قانون اساسی، قضات دادگاه مکلف شده اند پس ازشنیدن اظهارات طرفین دعوا و بررسی دقیق ادله، اسناد و مدارک و مستندات استنادی ارائه شده و رعایت اصول دادرسی منصفانه و اصل اساسی رعایت تناظرو تضمین رعایت حقوق طرفین دعوا، با بی طرفی واستقلال کامل وبا لحاظ و توجه به اصل برائت ، درمورد هر دعوا ، به طور خاص و منجز،مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که براساس آن حکم می نماید،تعيين تكليف نمايند و رای مقتضی قطعی را صادرکند مگر رای صادره به جهات وموارد مقرر شده در قانون قابل اعتراض باشد.
نکته : قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند با حتی درصورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوی های معتبر، حکم قضیه را یافته و برمبنای آن ، به پرونده رسیدگی و رای خود را صادر نماید.
براساس قانون هیچ مقام، سازمان يا اداره دولتی ،امکان و قدرت نقض یا تغییر آن را ندارد وتنها توسط دادگاه صادرکننده حکم ویا مرجع بالاتر، نقض یا تغییر می شود.
جهات وموارد اعتراض نقض رای صادره که درقانون پیش بینی شده است شامل:
- عدم اعتبار مستندات استنادی دادگاه دررای صادره
- صدور رای صادره خلاف ونقض قانون ومقررات و موازين شرعی وفقهی
- عدم توجه قاضی به دلايل ومستندات ابرازی در رای صادره
- احراز عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای
- فقدان شرايط قانونی شهادت شهود که برمبنای آن رای صادر شده است
اشخاص می توانند ظرف مدت 20 روز واشخاص مقیم خارج ازکشورظرف 2 ماه ازتاریخ ابلاغ رای ،اعتراض خودرا دردادگاه تجدیدنظراستان مطرح نموده ومجددا پرونده را مورد رسیدگی شکلی وماهوی قراردهند و رای قطعی را صادر نمایند .
قانون این امکان راهم برای اشخاص فراهم نموده است که نسبت به آرای قطعی نیزبه جهات زیردر دیوان عالی کشوراعتراض نمایند:
- حکم صادره موضوع ادعایی خواهان نبوده و بیشتر ازمیزان خواسته او، باشد
- درحکم صادره به اصول یا به مواد متضادی استناد شود که درمفاد حکم تضاد ایجاد نماید.
- حکم صادره با تاثیراز حیله و تقلب طرف مقابل وشهادت دروغ شهود که مبنای صدور رای بوده است ومستند به اسناد جعلی اثبات شده دردادگاه، صادر شده باشد.
- به جهت یافتن ادله واسناد ومدارک مثبت حقانیت وبی گناهی وبرائت شخص که درجریان دادرسی دراختیارنداشته ومکتوم بوده است .
- درخصوص حکم محکوم به قتل با احرازواثبات زنده بودن مقتول یا محکومیت چند نفر به جرمی که نتوان برای ارتکاب آن بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
- صدور احکام متضاد درخصوص اشخاص واصحاب دعوی به اتهام واحد وهمان دعوا، بدون مغایرت سبب قانونی آن
- اثبات جرم نبودن رفتار ارتکابی
- تعیین مجازات بیش ازمجازات قانونی مقرر شده برای آن جرم درقانون
- محکومیت شخص دیگری به جرمی که شخص به ارتکاب همان جرم محکوم شده است که تعارض وتضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از اشخاص را اثبات می نماید.
قضات دادگاه که از افراد نابغه و نخبه وتحصیلکرده رشته حقوق و فقه و حقوق والهیات با گرایش مبانی فقه و حقوق وسطح دو و بالاتر حوزوی می باشند که پس از گذراندن وموفقیت درآزمون ها ومصاحبه های سخت علمی وعقیدتی و شخصیتی روانشناختی وپشت سرگذاشتن مراحل گزینش قضایی و تایید صلاحیت شدن توسط هیات قضایی با حضور3 قاضی و گذراندن یک سال دوران کارآموزی زیرنظر بهترین قضات برجسته وخبره قضایی وقبولی درآزمون اختباردرمنصب قضا پذیرفته می شوند و درمراحل و مراجع مختلف قضایی به امر قضاوت مشغول میشوند که از حیث تخصص وجایگاه و رتبه ومقام یکسان می باشند و برتری نسبت به هم نخواهند داشت بلکه صرفا از حیث سلسله مراتب اداری وسنوات خدمت قضایی قضات می باشد که مرجع تجدید نظر ودیوان عالی کشور نسبت به دادگاه نخستین دادگاه عالی محسوب می شوند واز شرایط قضات دادگاه دیوان عالی کشور داشتن دکتری حقوق و دارا بودن مقام اجتهاد ومدرک عالی حوزه علمیه و حداقل 10 سال سابقه و تجربه کارقضایی درمراجع قضایی می باشد.
دیوان عالی کشور براساس اصول قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی ورسیدگی به اعتراضات وآرای صادره وقطعی خلاف وبا نقض قانون ومقررات اصول وموازین شرعی وخلاف بین شرع و تجویز اعاده دادرسی واعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری ،فرجام خواهی آرای صادروقطعی شده مراجع قضایی و رسیدگی به تخلفات رئیس جمهورمی باشد .
با مراجعه به سایت موسسه حقوقی وکیل آنلاین درهرساعت از شبانه روز وازهرکجای جهان ، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشوراز طریقه کلیه شبکه های مجازی و راه های ممکن ارتباطی به صورت آنلاین درارتباط بوده و با توجه به اشراف کامل وتسلط به کلیه قوانین ومقررات مدونه و آرای و حدت رویه صادره ازهیات عمومی دیوان عالی کشورکه بسیارمتنوع و به روز می باشد وتخصص و تبحر وتجربه وسابقه کارقضاوت درخصوص پرونده های بیشماروصدور رای درخصوص آنها براساس قانون واصول وموازین شرعی وفقهی، رایگان بدون پرداخت هیچ هزینه ای مشاوره نمایند و از ارئه بهترین راه کار جهت انجام اقداماتی درست و اصولی استفاده نمایند همچنین اشخاص می توانند با ارسال کلیه اسناد ومدارک ومستندات استنادی ورونوشت محتویات پرونده به صورت آنلاین برای وکیل قاضی بازنشسته،با توجه به اشراف کامل به کلیه راه های قانونی مقرر شده ،با نگاه کارشناسانه ودیدگاه تخصصی قاضی رسیدگی کننده ، موضوع واسناد و ادله ومدارک و پرونده وجزئیات آن به صورت رایگان مطالعه وبررسی کرده و مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و تمام راه ها وراهکارهای حقوقی وقانونی وبا لحاظ احتمالات وچالش های ممکن، برای شخص به زبان ساده شرح داده ودرخصوص انجام بهترین اقدام برای احقاق حق وجلوگیری ازتضییع حق ودست یابی به نتیجه مطلوب راهنمایی می کند .
اشخاص می توانند ازوکیل قاضی بازنشسته با توجه به علم وتخصص وتجربه خدمت 25 ساله در امرقضاوت، تقاضای تنظیم و نگارش شکواییه و دادخواست ولوایح اعتراضی و دفاعی و در مجموع درخواست های قضایی نمایند که بسیارموثروتعیین کننده درصدوررای وتغییر رای صادره وجلب واقناع نظرقاضی رسیدگی می باشد. همچنین می توانند بدون حضوردرموسسه به صورت آنلاین پس ازپذیرش مفاد قرارداد وکالت ، با امضای الکترونیکی وکالت دهند.